وزير املاك الدولة: إجراءات جديدة للتونسيين والأجانب والباعثين العقاريين

وزير املاك الدولة: إجراءات جديدة للتونسيين والأجانب والباعثين العقاريين

اعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018 أن الدولة ستدعم القطاع العقاري في تونس من خلال ضخ بمعدل 10 آلاف هكتار لفائدة الوكالة العقارية للسكنى كل سنة لمدة 3 سنوات قادمة لتعديل الأسعار والتصدي للمضاربة العقارية،  في جانب اخر وتعليقاع على قرار تمليك الاجانب من الليبيين و الجزائريين اعتبر كرشيد في تصريح للصحفيين خلال إفتتاح صالون البعث العقاري سكنى اكسبو بمقر منظمة الأعراف والذي يتواصل إلى حدود أكتوبر الجاري هذا الإجراء  نوعا من التصدير العقاري  لكن من  داخل تونس وفق تعبيره، مؤكدا أنه تمت مراعاة عدة جوانب لإتخاذ هذا القرار منها ”نواميس الإدارة والإشكال السياسي الذي أثاره هذا القرار سابقا”  كما تمت حماية الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة في تونس بإجراءات منها إقرار مشروع  المسكن الأول والإجتماعي حسب تعبيره. وحمّل كورشيد مسؤولية عدم إدخال العملة الصعبة مستقبلا، للباعثين العقارين بعد هذه الإجراءات المهمة، على حد قوله.

وأضاف الوزير أن الدولة  تفكر في إجراءات جديدة لتمليك الأجانب في تونس بخلاف دول المغرب العربي والنيجر، وأكد انه يتم الآن بحث  تغيير منظومة البيع للأجنبي التي أصبحت تقليدية حسب تعبريه. وشدد على ضرورة مراجعة هذه المنظومة في هذه المرحلة الهامة في تونس ولفائدة المالية العمومية قائلا إن” مطابخ البحث القانوني تدرس مراجعة تمليك الأجانب في تونس”.  وفي جانب آخر، نفى  كورشيد تضمن قانون المالية 2019 الترفيع في القيمة المضافة لبيع المساكن بنسبة 19 بالمائة كما ورد في بلاغ احتجاجي للغرفة الوطنية للباعثين العقارين، وأكد أن القرارات الواردة فيه والخاصة بالباعثين العقارين لن تُراجع.